محبوبه علی پور: چندسالی است که علاوه عتیقه فروشی‌ها،فضاهای مجازی نیز جولانگاه دلالان آثار تاریخی به خصوص کاشی‌ها و کتیبه‌ها شده است.چنانکه می‌توان به وضوح دست اندازی‌های آن‌ها را بر تن بناهای تک افتاده و بی دفاع شهرها و روستاها دید.

احمدرضا حشمتی، کارشناس رسمی دادگستری درحوزه میراث فرهنگی و ابنیه و آثار تاریخی با تأکید بر همین قضیه در گفت و گو با ما می گوید: به اعتقاد من تنها راه مؤثر برای ممانعت از سرقت و معامله‌های غیرقانونی در این حوزه نخست تعیین وضعیت ارزشمندی و سپس شناسنامه دارشدن  کاشی‌ها و کتیبه هاست. به طوری که به دنبال سرقت و انتقال آن‌ها امکان رهگیری وجود داشته باشد تا امکان این گونه فعالیت های غیرقانونی از عاملان آن سلب شود.

 تنها ۲۰تا۳۰ درصد پرونده‌های ثبتی بناها و آثار تاریخی موجود قابل استناد بوده و می توان نسبت به حفاظت وصیانت آن‌ها عمل کرد. وی ادامه می دهد: لازمه اجرای شناسنامه دارشدن این کاشی‌ها نیز منوط به  واجد ارزش دانستن بناهای تاریخی است.چنانکه این آثار مورد عکسبرداری و مستندسازی قرار بگیرند. همچنین در صورتی که به ثبت نرسیده اند این رویه انجام شود.در صورت ثبت نیز بازدید از پرونده‌های آن صورت بگیرد. چراکه با ثبت این آثار تا حدودی امکان صیانت و حراست فراهم می‌شود. البته درحال حاضر درصد اندکی از پرونده‌های موجود نیز بدون اشکال می‌باشند. زیرا در گذشته تنها مسئله حائز اهمیت در ثبت آثار تاریخی پیشگیری از تخریب آن‌ها بود و دیگرهیچکس به جزئیاتی همانند حفاظت کاشی‌ها توجه نداشت.

حشمتی خاطرنشان می کند: امروزه در بسیاری از موارد تنها نامی از آثار ثبت شده باقی است. چنانکه پرونده ویلای نمازی با آن همه جنجالی که به پا کرد تنها یک نام در این پرونده وجود دارد. در واقع در پرونده یادشده هیچ نقشه، پلان و عکسی نمی‌بینید. به این ترتیب تنها ۲۰تا۳۰ درصد پرونده‌های ثبتی بناها و آثار تاریخی موجود قابل استناد بوده و می توان نسبت به حفاظت وصیانت آن‌ها عمل کرد.

وی اضافه کرد: از دیگر دلایل تخریب و سرقت این کاشی‌ها سست بودن بنا و امکان تخریب به سادگی است .از این رو باید به استحکام بخشی این تزئیات توجه کرد.این درحالیست که حتی بسیاری از مالکان اهمیت و ارزش این بناها وکاشی‌ها را به درستی نمی‌دانند.

این کارشناس ارشد حفاظت ومرمت آثار تاریخی با تأکید براین که نمی‌توان باتکیه بر نظارت فیزیکی مانع سرقت و معامله کاشی‌های تاریخی شد، افزود:هیچ ارگانی نمی‌تواند برای حفاظت از این کاشی‌ها کاری انجام دهد نه یگان حفاظت میراث فرهنگی و نه نیروی انتظامی توان مداخله دراین زمینه را به طورکامل و همه جانبه ندارد. زیرا این بناها پراکنده هستند چنانکه در شهرتهران که شاهد فراوانی اینگونه سرقت ها ومعامله‌ها هستیم می‌توان           آثار تاریخی بی شماری را در مناطق مختلف همانند بازار، سنگلج ،عود جلان، شمیران و ری دید.

 حشمتی با نفی فعالیت های شبکه‌های جهانی دراین معامله‌ها می گوید: درحال حاضر به وفور کاشی‌های تاریخی در مغازه‌های خیابان هایی مانند منوچهری عرضه می‌شود درحالی که در این مناطق افراد آسیب دیده اجتماعی همانند معتادان کم نیستند که حاضرند به هر وسیله‌ای نیازهای خود را رفع کنند اگر شبکه هایی در سرقت و معامله کاشی‌های تاریخی دخالت داشتند پس این افراد باید از این بازار استفاده می‌کردند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:برای مقابله با عرضه کاشی‌های سرقتی در مغازه‌ها از طریق میراث فرهنگی نمی‌توان مانع این معامله‌ها شد بلکه ازطریق قوه قضاییه، وزارت اطلاعات وسازمان بازرسی باید اقدام کرد. زیرا تا فردی اعلام شکایت نکند و سندی برای اعلام و احراز مالکیت نداشته باشد هیچ پیگردی صورت نمی‌گیرد.البته قانونی هم نیست که به هر کسی انگ سرقت و تخریب بزنیم.